lolo
 عدد المساهمات : 7
نقاط : 21
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 01/05/2010
 | موضوع: بيان حكم الغناء عند الائمه الاربعه  الأحد مايو 16, 2010 11:58 pm | |
| مطلب : في بيان حكم الغناء واستماعه عند الأئمة
الأربعة .
أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه , وقال إذا
اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب . وسئل مالك عما يرخص فيه
أهل المدينة من الغناء , فقال إنما يفعله عندنا الفساق .
وأما أبو
حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب , وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان
وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك , ولا نعلم خلافا
بين أهل البصرة في المنع منه .
قال الإمام ابن القيم في إغاثة
اللهفان : مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب , وقوله فيه أغلظ الأقوال ,
وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب
بالقضيب , وصرحوا أنه معصية توجب الفسق وترد به الشهادة , وأبلغ من ذلك
قالوا : إن السماع فسق والتلذذ به كفر , هذا لفظهم , وورد في ذلك حديث لا
يصح رفعه قالوا ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في
جواره .
وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي :
ادخل عليهم بغير إذنهم , لأن النهي عن المنكر فرض , فلو لم يجز الدخول بغير
إذن لامتنع الناس من إقامة الفروض . وأما الإمام الشافعي فقال في كتاب أدب
القضاء : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال , من استكثر منه فهو
سفيه ترد شهادته .
وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه , وأنكروا
من نسب إليه حله كالقاضي [ ص: 163 ] أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق
وابن الصباغ . قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه : ولا تصح يعني الإجارة على
منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر , ولم يذكر فيه خلافا .
وتقدم
كلام الإمام النووي وابن الصلاح وكلام الإمام الشافعي في التغبير . وأما
مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه فقد تقدمت الإشارة إليه . وقد نص في أيتام
ورثوا جارية مغنية فأرادوا بيعها , فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة ,
فقالوا إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفا أو نحوها , وإذا بيعت ساذجة لا
تساوي ألفين , فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة , فلو كانت منفعة الغناء
مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام .
( الثاني ) : محل الخلاف إن
لم يكن السماع من أجنبية . قال الإمام ابن القيم أو أمرد فأما سماعه من
الأجنبية فمن أعظم المحرمات وأشدها إفسادا للدين .
قال الإمام
الشافعي : وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته , وغلظ
القول فيه وقال هو دياثة , فمن فعل ذلك كان ديوثا . قال القاضي أبو الطيب :
وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل , ومن دعا الناس إلى
الباطل كان سفيها فاسقا . قال وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام
ومستمعه فاسق , واتباع الجماعة أولى من اتباع رجلين مطعون عليهما .
قال
ابن القيم يريد بهما ( إبراهيم بن سعيد ( وعبيد الله بن الحسن ) فإنه قال
وما خالف في الغناء إلا رجلان إبراهيم بن سعيد وعبيد الله , فإن الساجي حكى
عن إبراهيم أنه كان لا يرى به بأسا , والثاني عبيد الله بن حسن العنبري
قاضي البصرة وهو مطعون فيه . انتهى . .
| |
|
